كتاب إلى العدالة - تحليل نصّ للثانويّ الأوّل

1- كمْ هيَ خطيرةٌ المهمّاتُ الّتي تضطلعينَ بها: حريّةُ النّاسِ وَكرامتُهمْ وَأرزاقُهُمْ وَأعناقُهُمْ رهنُ أحكامِكِ. وَلَكمْ خفْتُ عليْكِ منَ الزّللِ* قدْرَ خوفي على الّذينَ تنزلينَ بِهمْ أحكامَك. نحنُ في بلدٍ لا نزالُ نؤمنُ بِالله. يسبِّحُ بِاسمِهِ المؤذّنونَ في الصّباحِ وَفي الظّهيرةِ وَالمساءِ، وَتنادينا إليْهِ أجراسُ الكنائسِ عندَ انبلاجِ الفجرِ وَفي أوقاتِ النّهار. فَلا شكَّ أنَّكِ تستلهمينَهُ عندَما تُصدرينَ أحكامَكِ لِتأمني العثارَ*. عمرُكِ عمرُ الإنسانِ. فَمنذُ كانَ الإنسانُ، كانَ الحِساب. وَأنتِ تُحاسبينَ وَسوفَ تستمرّين. فَنحنُ إلى زوالٍ، وَأنتِ قائمةٌ حتّى قيامِ السّاعة.

2- القانونُ هوَ "عدّةُ شغلِ" القاضي الّذي عندَما يَهتدي إلى الحقِّ، بعدَ التّدقيقِ وَالتبصّرِ وَالتأمّلِ، يسندُهُ إلى حجّةِ القانونِ، فَيستقيمُ لديهِ الحكمُ. وَلا يتوافرُ هذا القاضي إلاّ إذا كانَ شغوفًا بِعملِهِ مُحبًّا لِرسالتِهِ...
3- القاضي يتمتّعُ بِسلطانٍ رهيبٍ: يُفقرُ ناسًا وَيرفعُ الظّلمَ عنْ آخرين. إلاّ أنَّ لِهذا السّلطانِ حدًّا، فَالسّلطانُ بِدونِ حدودٍ يُنقِصُ منْ قدرِ القاضي وَعظمتِه. الحدُّ يقيهِ التعسّفَ، وَهذا الحدُّ ليسَ، كَما يبدو لِأوِّل وهلةٍ، مساءلةَ الدولةِ، كَما نصَّ عليْهِ القانونُ اللّبنانيُ، عنْ زللِ القاضي أو خطأهِ الجسيمِ، على أنَّ الدّولةَ مسؤولةٌ عنِ اختيارِهِ وَبِالتّالي عنْ عملِهِ على أنْ ترجعَ إليْهِ لاحقًا. حكمُ القاضي الحامي حقوقَ الأبرياءِ سكّينٌ جارحٌ في قلبِ الظّالمينَ. نقيضُ النّزاهةِ الفسادُ، وَالفسادُ يشلُّ القاضي. عرفْتُ قضاةً كِبارًا، أعطوا القضاءَ كلَّ شيءٍ وَلمْ يأخذوا شيئًا وَكانوا، عندَما يأتونَ باكرًا إلى مكاتِبِهم في قصرِ العدلِ القديمِ، يركبونَ القطارَ الكهربائيَّ (الترامواي) المسمّى آنذاكَ "بيّ الفقير" كسائرِ النّاسِ البسطاءِ. أولئكَ سيّروا الاجتهادَ في أحكامِهِمْ وَشرّفوا القضاءَ بِعدلِهم فَعزَّ بِهمْ لبنان.

4-  إنّ استقلال القاضي ينبع من ذاته، من تربيته وتمرّسه بالمبادئ الأخلاقيّة الّتي تحميه من الانصياع لغير الحقّ، فلا يحكم إلاّ بما يراه حقّا في ضوء القانون وقواعد الإنصاف وما يتكوّن لديه من قناعة يستمدّها من الوقائع والأدلّة الرّاهنة، وَلا يُملي عليْهِ أحدٌ حكمَهُ مهما علا شأنُهُ وَعظمَ سلطانُهُ، إلاّ ضميرَه وربَّهُ العليم.

                                                                  بدوي أبو ديب (بتصرّف)

الزلل: الإثم_العثار: الشرّ

1- بيّنِ المُرسِلَ وَالمُرسَلَ إليْهِ في هذا النصِّ. (علامتان)

2- يحملُ النصُّ عنوانَ "كتابٌ إلى العدالة" ما علاقتُهُ بِموضوعِ النصِّ؟ (علامتان)

3- ما الأسلوبُ المهيمنُ على النصِّ، أعطِ مؤشّرينِ مدعّمًا إجابتَكَ بِشواهدَ منَ النصّ. (ثلاث علامات)

4-  في رأيِكَ، كيفَ يمكنُ لِلقاضي أن يكونَ مِثالًا نموذجيًّا في حكمِهِ لِيُقيمَ دولةَ القانون؟ (ثلاث علامات)

5- ما نوعُ الصورةِ في العبارةِ الآتيةِ: " حكمُ القاضي الحامي حقوقَ الأبرياءِ سكّينٌ جارحٌ في قلبِ الظّالمينَ "؟ بيّنْ دلالتَها. (ثلاث علامات)

6- أضبطْ أواخرَ كلماتِ الفقرةِ الآتية: (علامتان)

     إنّ استقلال القاضي ينبع من ذاته، من تربيته وتمرّسه بالمبادئ الأخلاقيّة الّتي تحميه من الانصياع لغير الحقّ، فلا يحكم إلاّ بما يراه حقًّا في ضوء القانون وقواعد الإنصاف وما يتكوّن لديه من قناعة يستمدّها من الوقائع والأدلّة الرّاهنة.

***

أسس التصحيح

1- المرسل هو الكاتب "بدوي أبو ديب" وقد تجلّى ذلك من خلال استخدامه ضمير المتكلّم المنتشر في النصّ (خفت_خوفي...)

أمّا المرسل إليه فهو العدالة، وقد تجلّى ذلك من خلال ضمير المخاطب (تستلهمين_عليك..)

2- العنوان هو "كتاب إلى العدالة"، أمّا علاقته بموضوع النصّ فوثيقة. العدالة هي الكلمة المفتاح في النصّ، فموضوع النصّ يدور حول أهميّة العدالة، ودور القاضي في إصداره الحكم الصائب والعادل.

3- الأسلوب المهيمن على النصّ هو الأسلوب التواصليّ، والمؤشّران هما:

- المفردات تعيينيّة: الدولة مسؤولة_مساءلة الدولة......

- الموضوعيّة: الكاتب يطرح موضوع العدالة بدقّة وواقعيّة، فلا ذاتيّة في النصّ.

4-  إجابة حرّة شرط صحّة الفكرة وسلامة التعبير.

5- نوعُ الصورةِ "حكمُ القاضي الحامي حقوقَ الأبرياءِ سكّينٌ جارحٌ في قلبِ الظّالمينَ " تشبيه.

 أمّا دلالة التشبيه فهي إظهار مدى قساوة القاضي في أحكامه الصادرة مهما كانت نتائجها.

6-   إنَّ استقلالَ القاضي ينبعُ منْ ذاتِهِ، منْ تربيتِهِ وَتمرّسِهِ بِالمبادئِ الأخلاقيّةِ الّتي تحميهِ منَ الانصياعِ لِغيرِ الحقِّ، فَلا يحكمُ إلاّ بِما يراهُ حقًّا في ضوءِ القانونِ وَقواعدِ الإنصافِ وَما يتكوّنُ لديْهِ منْ قناعةٍ يستمدُّها منَ الوقائعِ وَالأدلّةِ الرّاهنةِ.